زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
 

تبدل تقلید





تبدل تقلید به تغییر تقلید از یک مجتهد به مجتهد دیگر اطلاق می‌شود. در تعریف تقلید، تحریرالوسیله آورده است: «التقلید هو العمل‌ مستنداً الی فتوی فقیه معیّن» یعنی تقلید، عمل کردن به استناد فتوای فقیه معیّن است.


۱ - معنای تبدل تقلید



تبدل تقلید، به معنای عدول مقلد از یک مرجع تقلید به مرجع تقلید دیگر است، چه این عدول از مجتهد حی به مجتهد میت، یا از مجتهد حی به مجتهد حی و یا از مجتهد میت به مجتهد حی باشد.

۲ - قسم اول عدول



الف:عدول از مجتهد حی به میت از آن جا که تقلید ابتدایی از میت صحیح نیست منحصر به جایی است که شخصی از مجتهد معینی تقلید می‌کرده و پس از فوت او به مجتهد زنده رجوع می‌کند.

۲.۱ - صورت های مسئله


آن گاه این بحث مطرح می‌شود که آیا بازگشت او به تقلید از میت، صحیح است یا خیر. در این حالت، مسئله سه صورت پیدا می‌کند:
۱ مجتهد حی، از مجتهد میت عالم تر است؛
۲ مجتهد میت، از مجتهد حی عالم تر است؛
۳ هر دو، در علم مساوی هستند.

۲.۲ - حکم صورت اول


در صورتی که مجتهد حی، از مجتهد میت عالم تر باشد، عدول از حی به میت صحیح نیست.

۲.۳ - حکم صورت دوم


در صورت دوم نیز وظیفه مقلد، بقا بر تقلید از مجتهد میت است و تقلید او از مجتهد حی غیر اعلم، صحیح نیست.

۲.۴ - حکم صورت سوم


ولی در صورت سوم، مقلد مخیر است از هر یک از آن‌ها تقلید کند.

۳ - قسم دوم عدول



ب:درباره عدول از مجتهد حی به مجتهد حی دیگر نیز سه صورت بالا متصور است:

۳.۱ - حکم عدول در این قسم


در صورتی که مجتهد اول از مجتهد دوم عالم تر باشد، چون تقلید از غیر اعلم جایز نیست، عدول نیز جایز نمی‌باشد. در صورتی که مجتهد دوم اعلم باشد، رجوع به مجتهد دوم واجب است.

۳.۲ - مساوی بودن دو مجتهد


اما اگر هر دو مجتهد زنده، در علم مساوی باشند، در جواز رجوع و عدم جواز آن اختلاف است.

۴ - قسم سوم عدول



ج: در مورد عدول از مجتهد میت به مجتهد زنده نیز با توجه به مبانی مختلف در باب جواز یا عدم جواز بقا بر تقلید میت، و لزوم یا عدم لزوم تقلید از مجتهد اعلم، و هم چنین اعلم بودن مجتهد میت یا مجتهد زنده یا مساوی بودن آن‌ها، اقوال مختلفی در کلمات مجتهدان یافت می‌شود.
[۶] دررالفوائد، حایری، عبد الکریم، ص ۷۰۷-۷۱۰.


۵ - دیدگاه امام خمینی



امام خمینی در آثار فقهی خویش متعرض حکم صور مختلف عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر شده‌اند. در این میان فرع عدول به حی مساوی در دو نسخه‌ی متفاوت تحریر متعارض است که چنانچه خواهد آمد منجر به استفتاء از حضرت ایشان گردید.

۵.۱ - تقلید ابتدایی از میت


در تحریرالوسیله آمده است: «لا یجوز تقلید المیت ابتداءً.» یعنی: تقلید میّت ابتداءً جایز نیست. بنابراین عدول از مجتهد حی به مجتهد میت در صورتی‌که تقلید ابتدایی بوده و مصداق بقا بر میت نباشد جایز نیست.

۵.۲ - بقا بر تقلید از میت


درباره بقا بر تقلید میت در تحریرالوسیله می‌نویسند:
«نعم یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً، ولو فی المسائل التی لم یعمل بها علی الظاهر.» البته بقا بر تقلید میّت بعد از تحقق آن - به اینکه به بعض مسائل عمل کرده باشد - در تمام مسائل حتی در مسائلی که عمل‌نکرده، ظاهراً جایز است.

۵.۳ - عدول از میت به حی


مقلد ضمن این‌که می‌تواند بر تقلید از مجتهد میت ادامه دهد همچنین می‌تواند از مجتهد میتی که از وی تقلید می‌کرده است به مجتهد زنده اعلم (از بقیه مجتهدین زنده) رجوع کند و احتیاط (مستحب) رجوع نمودن به او است. و احتیاط (واجب) آن است که بعد از تقلید از مجتهد زنده، دوباره به میّت رجوع نکند

۵.۴ - عدول از حی به حی


عدول از مجتهد زنده پس از تحقق یافتن تقلید، به مجتهد زنده دیگری که با او مساوی است، جایز است و اگر دومی اعلم باشد احتیاط (واجب) آن است که عدول نماید.
البته در نسخه دیگر تحریر در خصوص عدول به مجتهد مساوی تعبیر یه «لا یجوز» آمده است. همین امر سبب شده است که به شرح آتی مورد استفتاء واقع شد که حضرت امام «عدول به مساوی جایز نیست علی الاحوط » را تایید فرمودند.

۶ - پانویس


 
۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳، المقدمة، مسالة ۲.    
۲. الرسائل الاربع قواعد اصولیة وفقهیة، سبحانی، جعفر، ج ۳، ص ۱۹۲-۱۹۶.    
۳. تهذیب الاصول، خمینی، روح الله، ج ۲، ص ۵۴۹.    
۴. تهذیب الاصول، خمینی، روح الله، ج ۲، ص ۵۶۹.    
۵. التنقیح فی شرح العروة الوثقی، خویی، ابو القاسم، ص۱۹۸.    
۶. دررالفوائد، حایری، عبد الکریم، ص ۷۰۷-۷۱۰.
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵، المقدمة، مسالة ۱۳.    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵، المقدمة، مسالة ۱۳.    
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵، المقدمة، مسالة ۱۳.    
۱۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴، المقدمة، مسالة ۴.    
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۲، استفتائات امام خمینی، ج۱، ص۲۶، سؤال ۴۹.    


۷ - منبع



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۸۱، برگرفته از مقاله «تبدل تقلید».    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.